هل سمعت من قبل عن”شركات الزومبي”؟.. إليك ما تكون 

الزومبي مصطلع أصبح شائعًا كثيرًا بين الأفراد في الفترة الأخيرة، واتجهت الكثير من أفلام السينما على على تجسيد الزومبي وهم مجموعة من البشر الأموات الأحياء، لكن هل تتخيل أن هذا المصطلح متواجد في مجال البيزنس والشركات التجارية، وتوجد بعض الشركات التي يطلق عليها اسم شركات الزومبي.. إليك ما تكون عليه تلك الشركات.

تعريف شركات الزومبي ؟

الشركات الميتة الحية تلك الشركات تعتمد بشكل أساسي في أعمالها على التمويل من البنوك المختلفة والقروض والديون، ليس هذا فقط فهي لا تستطيع الاستمرار دون أن تكون محاطة بالديون، ومن أكبر المشاكل التي تواجه تلك الشركات عدم قدرتها على سد أجور العاملين أو حتى تزويد رأس مالها والاستثمار بنجاح.

فكافة مكاسب الشركة ينتهي بها المطاف في تسديد الديون وفوائد القروض، لذا هي ليست شركة مفلسة ولا ناجحة لكن في حال تعرض البلاد لأي أزمة اقتصادية أو تضخم ستعلن هذه الشركات افلاسها بالتأكيد.

ومن الجدير بالذكر أن تلك الشركات تشكل عبء على الدولة أو الاقتصاد العالمي ككل، فقد وصل حجم الديون في القرنين الماضيين إلى 250 تريليون دولار وهذا حجم ضخم جدًا من الديون، وهو ما يزيد عن حجم الاقتصاد العالمي بثلاث أضعاف، وهذا يزيد من العبء علي الشخص الواحد بحوالي 35 ألف دولار .

ظهرت تلك الشركات بسبب تمويل بعض البنوك للشركات الصغيرة جدًا، واستمرت تلك الظاهرة في الازدياد حتى وصلت حصتة تلك البنوك في الشركات من 1% في نهاية الثمانينات إلى أن وصلت 12% في وقتنا الحالي.

أول ظهور لشركات الزومبي 

في العقد المفقود في اليابان في التسعينات ظهرت شركات الزومبي، وكانت تلك الشركات تعتمد اعتمادًا كليًا على الدعم المصرفي لكي لا تعلن إفلاسها على الرغم من أنها كانت شركات فاشلة، ويرجح الاقتصاديون تضخم وتفشي ظهور تلك الشركات إلى أن الاقتصاد كان يساعد تلك الشركات الضعيفة على البقاء في السوق، وكان من الأفضل لو ساعدها على الخروج من السوق، وقد قامت عمليات الإنقاذ الحكومية التي ساعدت في إنقاذ جزء كبير من الأصول المتعثرة على إطلاق مصطلح الزومبي للمرة الثانية على تلك الشركات.

الشركات الضخمة الأمريكية ربعها زومبي 

في بداية هذا العام قالت إحدى الوكالات الامريكية أن ما يزيد عن 200 شركة موجودة في أميريكا، قد أصبحت من شركات الزومبي، وتعد تلك ال 200 شركة من أكبر 3000 شركة يتم تداول أسهمها في السوق، بمعنى أن شركات الزومبي في أمريكا أصبحت تشكل ربع الشركات الموجودة بها.

ومن الجدير بالذكر أنها جعلت ديونها تصل إلى تريليون دولار أمريكي أضافتهم على الميزانية الختامية،مما أثر على نتائج التعافي الاقتصادي بشكل كبير ، فالاحتياطي الفيدرالي قد منع وقوع كارثة مؤكدة وهي سلسلة كبيرة من الإفلاسات، ونجحت في ذلك من خلال شراء العديد من السندات المؤسسية مما أدى إلى منع حدوث كساد اقتصادي آخر.

لكن يجب التنويه إلى أن مساعدة الشركات المتعثرة لتصل بسهولة إلى أسواق الأئتمان يجعل صناع السياسات يقومون بوضع رأس المال في الشركات غير الناجحة والمنتجة، مما سيؤدي إلى تضخم مشكلة البطالة وزيادتها في السنوات القليلة القادمة.

الصين تواجه شركات الزومبي 

قامت الصين بغلق أكثر من 95% من شركات الزومبي التي كانت على حافة الهلاك، وذلك بهدف السعي على غلق كل تلك الشركات الغير مرغوب فيها في السوق الاقتصادي الصيني، ولكي تقوم بهذا قامت بوضع خطة مدتها 3 سنوات لغلق ما يزيد عن 2000 شركة زومبي على وشك الهلاك بخسائر ممتدة وقدرة إنتاجية ضعيفة وغير متطورة وذلك لتقوية وتعزيز حيوية السوق من جديد.

وقد أكد بنغ هوا قانغ وهو المتحدث الرسمي للجنة الرقابة و إدارة الأصول المملكوكة للدولة، أنه تم اتخاذ العديد من الاجراءات القانونية والاقتصادية للقضاء على ظاهرة شركات الزومبي، حيث قال” أن عدد من تلك المؤسسات قد اغلقت وأفلست عبر القيام ببعض الإجراءات القانونية والبعض الآخر قد أعيد بناءه”، بالإضافة إلى إصلاح الملكية المختلطة ومساعدة بعض الشركات لمواجهه الكثير من الصعوبات والمشاكل التي تواجهها، وقد أشار في حديثه أيضًا أنه قد جعل مساعدة الموظفيين المتضررين من تلك الشركات لهم الالوية في المساعدة من جهة الدولة، وقد تضمنت طرق مساعدتهم في تقديم التعويض المادي ومعاشات التقاعد المبكر مع تدريب وتأهيل الموظفيين للحصول على وظائف جديدة.

دور الاحتياطي الفيدرالي 

قال أحد الاقتصاديين أننا قد وصلنا غلى نقطة يجب علينا الوقوف فيها وسؤال أنفسنا ما هي العواقي غير المقصودة التي يمكن أن تحدث إزاء إعلان تلك الشركات إفلاسها ؟، لذلك قرر الاحتياطي الفيدرالي التدخل للعديد من الأسباب التي تتعلق بالاستقرار الاقتصادي للبلاد، ولكن من المؤكد أن الشركات التي تحولت إلى شركات زومبي ليس بالضرورة أن تبقى على وضع تلك الشركات الفاشلة، فهناك الكثير من الشركات التي كانت شركات كبرى ثم تحولت لزومبي ثم عادت مرة أخرى ولعل من تلك الشركات ” ساينتفيك غروب” و “سبرينت كورب”، وعلى الرغم من هذا فإن النصيب الأكبر من الاقتراض التي قامت به تلك الشركات يحد من قدرتها على تجميع رأس مالي لها، والتأقلم مع المستهلكين.

خطورة شركات الزومبي على الاقتصاد

من المعروف أن الاقتصاد يزدهر بنجاح الشركات، ولكن ف ظل ظهور شركات الزومببي وتزايدها يومًا بعد يوم أصبح الاقتصاد مهددًا وجعله يمر بمرحلة من مراحل الاكتئاب الصعبة وعدم القدرة على التنبؤ بما يمكن أن يحدث في المستقبل، ولكن يكمن التساؤل هنا حول خطورة تلك الشركات على الاقتصاد، وكيف يمكننا التصدي لها والحد من مخاطرها !؟.

تكمن خطورة شركات الزومبي في أنها شركات غير منتجة تعمل بكفاءة قليلة، وذلك لا يمكنها التحسين من الاقتصاد بل أنها عللى العكس تجعل اقتصاد الدولة بطيئًا للغاية وتقلل من حركة الشركات الناجحة، وبالإضافة إلى فشل تلك الشركات فهي لا تسعى بأي شكل من الأشكال إلى إعلان إفلاسها بل هي تسعي لأخذ المزيد من القروض البنكية لسد عجزها، وما يزيد من خطورة الأمر أن تلك الشركات مازالت في تزايد مستمر حتى بعد انتشار جائحة كورونا، فقد وصل عدد شركات الزومبي في الولايات المتحدة الامريكية 150 الف شركة من أصل 32.5 مليون شركة.

كما يشير بنك التسويات الدولية غلى أن هناك 20% من الشركات الموجودة في أوروبا وآسيا هي من الشركات الميتة الحية، بينما وصل عددها في كوريا الجنوبية إلى اكثر من 40% من الشركات هي شركات زومبي، تلك الشركات غير القادرة على تغطية نفقاتها حتى، وعلى الرغم من ذلك فإن الخطر في شركات الزومبي أنها تأخذ حصة من السوق ومن الجانب الآخر هناك بعض المواهب والعقول البشرية المدفونة في تلك الشركات، لأنها تعمل على توظيف بعض الأشخاص النشيطة الفعالة التي تحرص تمامًا على إعطائهم مرتباتهم لكي لا يكون لديهم أي فرصة لترك الشركة.

يري الاقتصاديون حول العالم أن البنوك والمصارف الائتمانية هي السبب في مشكلة تضخم تلك الشركات وزيادة عددها، وقد قال السيد اندروا ماروا مدير الائتمان المالي، بأنه إذا كنت تريد التعرف على السبب وراء ظهور تلك الشركات فيجب أن نوجه أصابع الاتهام إلى البنوك المركزية، التي تعمل على شراء أصول تلك الشركات بهدف الوصول إلى الائتمان، ومن الأفضل أن يتم توزيع تلك المليارات على الشركات الناجحة بدلاً من الشركات المتعثرة التي لا يمكنها سد قيمة قرض بملايين الدولارات، ومن المسلم به أن تزايد تلك الشركات سيؤدي حتمًا إلى ركود اقتصادي كبير.

شاهد أيضًا: ما هو الوعي المالي والهدف منه وكيف تطور نفسك وطفلك فيه ؟

كيفية التصدي لتلك الشركات

لكن مع تزايد تلك المشكلة ومعاناة المجتمع الاقتصادي بشكل كبير من تلك الشركات، يقوم الاقتصاديون بالمناداة بوقفة حادة مع تلك الشركات لتحديد مستقبلها في السوق الاقتصادي من خلال العرض والطلب وليس الدعم المادي لها، ولكن في حال كانت الدولة تفضل دعم تلك الشركات غير المجدية بدلاً من التعرض لهزات اقتصادية كبيرة تنتج عن افلاس العديد من الشركات في السوق، فأن الاقتصاديون يرون أنه يجب الإنهاء على الشركات التي يكون فشلها أمر مؤكد لا سبيل لإنعاشها مرة أخرى، واختيار الشركات التي من الممكن ان تستعيد نشاطها مرة أخرى ومساعدتها عن طريق تقديم حزم مساعدة مؤقتة وذلك بعد مراجعة السلامة المادية للشركة.

بينما يرى الاقتصادي الدكتور أفريم ديفيد أستاذ الاقتصاد الكلي في “جامعة بروملي” بأنه من خلال الإمداد المادي الذي تقدمه الدولة لكل شركات الزومبي الموجودة في مختلف البلدان يثير المخاوف والشكوك بشأن التوزيع غير المنطقي لرأس المال، وإن الشركات التي ليس لديها قدرة تنافسية أو انتاجية عالية يجب عليها الاندماج مع شركات أخرى أو إغلاقها، فالشركات الاقتصادية لا يمكنها البقاء طويلاً معتمدة على المساعدات والامدادات المالية المقدمة لها من الحكومة.